وقفة فاحصة عند لفظة " فلا جناح عليه " من آية السعي ( البقرة: ١۵٨)

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی محمّد وآله الطاهرین.

قال تعالی : إنّ الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حجّ البیت أو اعتمر فلا جُناح علیه أن یطّوّف بهما. ومن تطوّع خیراً فإنّ الله شاکر علیم.

لا شکّ أن السعی بین الصفا والمروة، فریضة واجبة، وشرطٌ حتمٌ أی رکن فی الحج وکذا فی العمرة، سواء أکانت مفردةً أم متمتعاً بها الی الحج.

ولفظة فلا جُناح تعنی عدم البأس، وهذا یعنی الترخیص فی الفعل فحسب دون اللزوم، فما وجه هذا التعبیر الموهم خلافَ المقصود؟

الجناح: الأثم ومنها لا جناح علیک.

وقد حاول المفسرون ومن ورائهم الفقهاء، محاولاتٍ شتی فی حلّ هذا المُشکل وتوجیه هذا المعضل.

قال الامام الرازی: ظاهر قوله تعالی : فلا جناحَ علیه انه لا إثم علیه. والذی یصدق انه لا إثم فی فعله، یدخل تحته الواجب والمندوب والمباح، ثم یمتاز کل واحد من هذه الثلاثة عن الأخر بقید زائد.

فإذاً ظاهر هذه الآیة لا یدل علی أن السعی بین الصفا والمروة واجب أو لیس بواجب، لأن اللفظ الدال علی القدر المشترک بین الأقسام لا دلالة فیه ألبتة علی خصوصیّة، فلا بُدّ فی فهم الخصوصیة من الرجوع الی دلیل آخر. . ١.

وأخرج الطبری؛ بإسناده عن عروة بن الزبیر، قال: سألت عائشة: أرأیت قول الله: فلا جناح علیه أن یطوّف بهما. . والله ما علی أحد جناح أن لا یطوف بالصفا والمروة! فقالت عائشة: بئس ما قلت یا ابن أختی. إن هذه الآیة لو کانت کما أوّلتها، کانت لا جناح علیه أن لا یطوّف بهما. . . قالت: نزلت الآیة فی الأنصار، کانوا قبل أن یسلموا یهلّون لمناة. . . وکان من أهلّ لها یتحرج أن یطوف بین الصفا والمروة. . فسألوا رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) عن ذلک، فنزلت الآیة.

قالت: وقد سنّ رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) الطواف بینهما، فلیس لأحد ان یترک الطواف بینهما. . ٢.

فقد أقرّت ان الآیة بذاتها لا تدل علی الوجوب، غیر أن عمل الرسول (صلّی الله علیه وآله وسلّم) وسنته فی الالتزام کان دلیلاً علی وجوب الإِتیان به.

وأخرج الترمذی بإسناده عن سفیان قال: سمعت الزُهْری یحدّث عن عروة، قال: قلت لعائشة: ما أری علی أحد لم یطف بین الصفا والمروة شیئاً، وما أبالی أن لا أطوف بینهما. فقالت: بئس ما قلت یا ابن أختی. طاف رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) وطاف المسلمون - وساق الحدیث الی قولها - ولو کانت کما تقول لکانت فلا جناح علیه أن لا یطوف بهما. .

۴٠قال الزُهْری: فذکرت ذلک لأبی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلک، وقال: إنّ هذا لَعِمٌ. ولقد سمعتُ رجالاً من أهل العلم یقولون: إنما کان من لا یطوف بین الصفا والمروة من العرب، یقولون: إن طوافنا بین هذین الحَجَرین من أمر الجاهلیّة. وقال آخرون من الأنصار: إنا اُمرنا بالطواف بالبیت ولم نؤمر به بین الصفا والمروة. . فأنزل الله الآیة. . قال أبوبکر بن عبد الرحمن فأراها نزلت فی هؤلاء وهؤلاء. .

قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح٣.

وأورد القرطبی الحدیث فی تفسیره، ثم قال: وأخرجه البخاری بمعناه، وفیه: أن أبابکر بن عبد الرحمن قال: إنّ هذا لَعِلْمٌ ما کنتُ سمعته. . ۴.

ثم نقل القرطبی تحقیقاً لابن العربی حول تأویل عائشة لهذه الآیة، قال: وتحقیق القول فیه ان قول القائل: لا جناح علیک أن تفعل، إباحة الفعل. وقوله: لا جناح علیک أن لا تفعل، إباحة لترک الفعل. فلما سمع عروة الآیة: فلا جناح علیه ان یطوّف. . . زعم ان ترک الطواف جائز. ثم لما رأی الشریعة مطبقة علی أن لا رخصة فی ترک الطواف رأی تعارضاً، فطلب الجمع بین هذین المتعارضین. فنبّهته عائشة علی أن الآیة لا تدل علی جواز ترک الطوف، وإنما کانت تدل علی ذلک إذا کانت: " لا جناح علیه أن لا یطوف. . . ". فلم یأت هذا اللفظ لا باحة ترک الطواف، ولا فیه دلیل علیه. وإنما جاء لا فادة إباحة الطواف لمن کان یتحرّج منه. . ۵.

غیر أن جماعة من أهل الجمود فی النظر، صمدوا علی إرادة جواز الترک، ومن ثم نسبوا الی بعض کبار الصحابة والتابعین أیضاً أنهم قرءؤا: " فلا جناح علیه أن لا یطوّف بهما ".

فقد أخرج الطبری بإسناده عن أبی عاصم قال: حدثنا ابن جُرَیج قال: قال عطاء: لو أن حاجّاً أفاض بعد ما رمی جمرة العقبة، فطاف بالبیت ولم یسع، فأصاب امرأته، لم یکن علیه شیء، لا فی حج ولا فی عمرة. من أجل قول الله - کما فی مصحف ابن مسعود -: " فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن لا یطوّف بهما ".

قال: فعاودتُه بعد ذلک، فقلت: إنه قد ترک سنّة النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) : قال: ألا تسمعه یقول: " فمن تطوّع خیراً "، فأبی أن یجعل علیه شیئاً. . فقد أخذ التطوع بمعنی التبرّع.

وأیضاً أخرج عن سفیان عن عاصم الأحول قال: سمعت أنساً یقول: الطواف بینهما تطوع. . أی تبرّع ومندوب الیه.

وروی نحوه عن مجاهد، قال: لم یُحرَّج من لم یطف بهما. . أی لم یأت اِثماً، لأنه غیر واجب.

وروی عن عطاء عن عبدالله بن الزبیر، قال: هما تطوع. . ۶. أی الطواف بینهما. .

وذکر القرطبی أنه فی مصحف أبیّ کذلک أی: أن لا یطوف بهما. . کما نسب الی ابن عباس أیضاً أنه قرأ کذلک ٧.

قال القرطبی: اختلف العلماء فی وجوب السعی بین الصفا والمروة، فقال الشافعی وابن حنبل: هو رکن. وهو المشهور من مذهب مالک. . . وقال أبو حنیفة وأصحابه والثوری والشعبی: لیس بواجب، فان ترکه أحد من الحاج حتی یرجع الی بلاده، جبره بالدّم. لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالک فی " العُتبیّة " (کتاب فی مذهب الامام مالک - کتبه محمد بن أحمد العتبی القرطبی) . . ٨.

۴١وذکر البیضاوی - فی التفسیر - الاجماع علی أنه مشروع فی الحج والعمرة، وإنما الخلاف فی وجوبه، فعن احمد أنه سنة، وبه قال أنس وابن عباس. لقوله تعالی: فلا جناح علیه. . . فانه یفهم منه التخییر. قال: وهو ضعیف، لان نفی الجناح یدل علی الجواز، الداخل فی معنی الوجوب، فلا یدفعه. وعن أبی حنیفة أنه واجب، یجبر بالدّم. وعن مالک والشافعی أنه رکن. . ٩.

وذکر ابن قدامة عن أحمد روایتین، احداهما: إنه رکن لا یتمّ الحج إلاّ به. والثانیة: أنه سنة لا یجب بترکه دم. ثم رجح مذهب أبی حنیفة، أنه یجبر بدم، قال: وقول عائشة فی ذلک - بکونه رکناً - معارض بقول من خالفها من الصحابة. . ١٠.

قال الرازی: احتج أبو حنیفة لعدم الرکنیّة بوجهین، أحدهما هذه الآیة فلا جناح، قال: وهذا لا یقال فی الواجبات. وقد أکدّه تعالی بقوله : ومن تطوّع خیراً. . .فبیّن أنه تطوّع ولیس بواجب. وثانیهما قوله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) : " الحجُّ عرفة "، ومن أدرک عرفة فقد تم حجّه. . ".

ثم أخذ فی الرّد علی الوجهین، ودعم مذهب غیره ١١.

قال الشیخ أبو جعفر الطوسی فی کتاب الخلاف:

السعی بین الصفا والمروة رکن لا یتمّ الحج إلاّ به. فان ترکه أو ترک بعضه ولو خطوةً واحدةً، لم تحلّ له النساء، حتی یأتی به. .

قال: وعلی ذلک إجماع فقهاء الامامیّة. وقد فعله النبیُّ (صلّی الله علیه وآله وسلّم) وأَمَرنا بالاقتداء به: " خُذُوا عنی مناسککم ". وقال: " إن الله کتب علیکم السعی. . " ومعناه: فَرَض. . ١٢

قلت: لا شک أنّ السعی بین الصفا والمروة، رکن من ارکان الحج والعمرة. وعلی ذلک دلّت الآثار، وعلیه استمرت سیرة المسلمین المتلقاة من فعل رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) وآله الأطهار وصحابته الأخیار.

أمّا الآیة الکریمة - صدراً وذیلاً - فلا صلة لها بمسألة وجوب السعی أو ندبه أو اباحته ونحو ذلک من الأحکام التکلیفیة أو الوضعیة. وإنما هی: دفع لتوهّم الخطر - علی ما اصطلح علیه علم الأصول.

وذلک أن الآیة نزلت فی عمرة القضاء ١٣، کان رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) قد شرط علی المشرکین - ضمن شروط عقد علیها صلحُ الحدیبیّة سنة ستّ من الهجرة -: أنه فی العام القابل یأتی هو وأصحابه لأداء العمرة، علی أن یرفعوا الأصنام التی کان المشرکون وضعوها حول البیت، وعلی جبلی الصفا والمروة، لمدة ثلاثة أیام، لیقوم المسلمون بأداء مناسکهم خلالها.

وکان المشرکون قد وضعوا علی جبل الصفا صنماً یقال له: أساف. وعلی المروة: نائلة. کانوا إذا سعوا التمسوا أعتابهما. . . .

ثم لما قدم النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) وأصحابه لأداء العمرة سنة سبع من الهجرة، ورفع المشرکون أصنامهم من البیت والمسعی، أحرم هو وأصحابه وطاف بالبیت وسعی، تخلّف بعض أصحابه بسبب تشاعلهم ببعض شؤونهم الخاصة، فلم یتمکنوا من السعی خلال الأیام الثلاثة، فأعاد المشرکون أصنامهم، ومن ثمّ تحرج هؤلاء المختلفون عن أداء السعی، ظناً منهم أنّ وجود الأصنام یتنافی وأداء عبادة السعی لله خالصةً. . فنزلت الآیة دفعاً لتوهم الخطر ورفعاً لظنّ المنافاة. . . کما ورد فی الحدیث عن الإمام الصادق (علیه السلام) فقد روی أبو النضر محمد بن مسعود العیّاشی السمرقندی بإسنادٍ رفعه إلی الإمام أبی عبدالله جعفر بن محمّد الصادق (علیه السلام) ، سئل عن السعی بین الصفا والمروة، فریضة هو أو سنة؟ فقال: فریضة! فقیل له: أَلیس یقول الله تعالی : فلا جناح علیه أن یطوّف بهما؟

۴٢قال: کان ذلک فی عمرة القضاء، وذلک أن رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) کان شرط علیهم أن یرفعوا الأصنام، فتشاغل بعض أصحابه حتی أعیدت. فجاءؤا الی النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) یسألونه الحال. . . فنزلت الآیة. . ١۴

أی لا حرج بذلک، لأن السعی إنما یقع لله، والأعمال بالنیّات. فلا منافاة بین وجود الأصنام ووقوع السعی لله عزّ وجلّ. . والصفا والمروة من شعائر الله، لا یتلوّثان بوضع الأصنام علیهما. . .

وقوله تعالی: ومن تطوّع خیراً فان الله شاکر علیم .

یعنی: أنّ الله: ینظر الی قلوبکم ونیّاتکم فی ضمائرکم، فان کان العمل الذی یقوم به العامل، خیراً وکان قاصداً به الله، فالله یشکره علیه، وهو أعلم بما فی الصدور.

إن یعلم الله فی قلوبکم خیراً یؤتکم خیراً ١۵.

والله یعلم ما فی قلوبکم وکان الله علیماً حکیماً ١۶.

فمعنی تطوّع خیراً القیام بالطاعة عن نیّة صادقة لله تعالی. وهذا المعنی لا یستدعی أن یکون العمل الذی یتطوّع به العامل، مندوباً إلیه فقط، بل الواجب أیضاً کذلک، فهو من الخیر الذی ینبغی الأداء به عن تطوّع، أی عن رغبة فی الخیر واستسلام لله عزّ وجلّ. . .

الهوامش:

(١) التفسیر الکبیر ١۵٩:۴.

(٢) تفسیر الطبری ٢٩:٢.

(٣) جامع الترمذی ۵: ، کتاب التفسیر ٢٠٨:۴٨ - ٢٠٩ / ٢٩۶۵.

(۴) تفسیر القرطبی ١٧٨:٢.

(۵) تفسیر القرطبی ١٨٢:٢.

(۶) تفسیر القرطبی ٣٠:٢.

(٧) القرطبی ١٨٢:٢.

(٨) تفسیر القرطبی ١٨٣:٢.

(٩) تفسیر البیضاوی ٢٠٢:١. وهکذا قال محمّد رشید رضا: روی عن أحمد أنه مندوب (المنار ۴۵:٢) .

(١٠) المغنی لابن قدامة ۴٠٧:٣ - ۴٠٨.

(١١) التفسیر الکبیر ١۶٠:۴.

(١٢) الخلاف ۴۴٩:١، م١۴٠ من کتاب الحج.

(١٣) وسمیّت عمرة القضاء، لأنها وقعت شرطاً فی عقد الصلح الذی ابتدأ. بلفظ: هذا ما قضی به. . . .

(١۴) تفسیر العیاشی ٧٠:١/١٣٣.

وراجع: التبیان، للشیخ أبی جعفر الطوسی ۴۴:٢، ومجمع البیان للطبرسی ٢۴٠:١، والمیزان، العلامة الطباطبائی ٣٩١:١ والصافی، الفیض الکاشانی ١۵۴:١، وکنز الدقائق، المشهدی ٣٨۴:١، وتفسیر أبی الفتوح الرازی ٣٩١:١.

(١۵) الأنفال ٧٠:٨.

(١۶) الأحزاب ۵١:٣٣.